پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۰ ق.ظ
قانون شرکت های تعاون نشان میدهد که قانونگذار با هدف ترویج تفکر تعاون، مشارکت و همبستگی بین افراد شاغل، این قوانین را وضع کرده است. در قانون تجارت، شرکتهای تعاونی هم نوعی شرکت تجاری معرفی شده ولی در ماهیت شرکت تعاونی این امر صادق نیست و تفاوت دارد. به طور خلاصه از مقررات مربوط به قانون تجارت، می توان نتیجه گرفت که چنانچه یک شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تاسیس شود :
الف ) حداقل مبلغ اسمی سهام یا قطعات سهام ده ریال می باشد.
ب) هیچیک از شرکاء با هر تعداد سهم نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.
ج) می بایست هنگام تاسیس حداقل یک سوم سرمایه شرکت نقداَ پرداخت شود و پرداخت بقیه توسط موسسین تعهد شود.
د) چنانچه مبلغ مورد تعهد در سررسید پرداخت نشود، مشمول خسارت دیر کرد خواهد شد.
ه) سهام شرکت تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود. اما اگر، موسسین شرکت تعاونی مایل به تاسیس و اداره شرکت در چارچوب مقررات و اساسنامه مورد توافق شرکاء باشند، باید به این نکته توجه شود که ” مقررات خاص مورد رضایت و توافق شرکاء ” نمی بایست مخالف قانون تجارت باشد.
اداره شرکت های تعاونی، مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیراتی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند.
الف ) حداقل مبلغ اسمی سهام یا قطعات سهام ده ریال می باشد.
ب) هیچیک از شرکاء با هر تعداد سهم نمی توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.
ج) می بایست هنگام تاسیس حداقل یک سوم سرمایه شرکت نقداَ پرداخت شود و پرداخت بقیه توسط موسسین تعهد شود.
د) چنانچه مبلغ مورد تعهد در سررسید پرداخت نشود، مشمول خسارت دیر کرد خواهد شد.
ه) سهام شرکت تعاونی با نام و غیرقابل تقسیم است و بهای آن باید نقداَ پرداخت شود. اما اگر، موسسین شرکت تعاونی مایل به تاسیس و اداره شرکت در چارچوب مقررات و اساسنامه مورد توافق شرکاء باشند، باید به این نکته توجه شود که ” مقررات خاص مورد رضایت و توافق شرکاء ” نمی بایست مخالف قانون تجارت باشد.
اداره شرکت های تعاونی، مانند سایر شرکت های تجاری با هیئت مدیره است. مدیراتی که مطابق مقررات قانون تجارت، قانون شرکت های تعاونی و اساسنامه تنظیمی انجام وظیفه می نمایند. بر همین اساس، مسئولیت هرگونه اقدام خارج از حدود اختیارات با آنان بوده و چنانچه عمل خلاف، جنبه کیفری داشته باشد، دارای مسئولیت جزایی نیز می باشند.