Thursday 28 September 2017 ساعت 10:53 AM
(آخرین تغییر در ارسال: Monday 13 August 2018 ساعت 10:07 AM توسط Network.)
قانون تجارت در حکمی که امکان توافق خلاف آن از سوی شرکا یا پیش بینی مقرره ای مغایر در اساسنامه تجویز نگردیده، واگذاری سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود را با رعایت دو شرط امکان پذیر دانسته است. شرط اول عبارت از لزوم تنظیم سند رسمی است. به موجب ماده 103 قانون تجارت 1311 :
” انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی “.
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکت ها مشمول توصیف مذکور در ماده 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است. در گذشته، انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی، به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین رعایت حکم ماده 103 فاقد اثر قانونی است. علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید. مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311 :
” … سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد . ”
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. لیکن، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت ” نمی توان به غیر منتقل نمود ” ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذارنده را در برمی گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که ” چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد ” و بلااشکال دانسته شده است. دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است که شرکت بامسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند های خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره مند است، واژه ” غیر ” در مقرره قانونی مورد بحث، اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می گردد. چرا که ” اولاَ کلمه غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج، ثانیاَ همان فلسفه که شرکای شرکت را مجاز می نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردد، ممکن است در مواردی پیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که دارد، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند “.
از نقطه نظر لغوی، ” غیر ” می تواند شامل هر شخصی به جز شخص شریک انتقال دهنده باشد. به دیگر سخن ، با کاربرد واژه ” غیر ” ، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته بدون آنکه در مقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد. از جهت فلسفه محدودیت اعمال شده نیز می توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه مورد بحث نایل گردید. زیرا اینکه گفته شود ” غیر ” به هر شخص به جز شرکا اطلاق می گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می نماید، لکن واگذاری سهم الشرکه میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، چنانچه شرکت دارای 5 شریک با سهم الشرکه مساوی باشد و دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه عضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه شریک منتقل الیه به 60% کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت ، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت. چنین وضعیتی تعاول رابطه میان شرکا را به هم زده و به شریک منتقل الیه اقتداری اعطا خواهد نمود که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبوده و برخلاف خواست و رضایت آن ها باشد. بنابراین، در مثال اخیر غیر به مفهوم دوم، یعنی شرکا و غیر شرکا قابلیت پذیرش بیشتر می یابد.
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت نیک
https://nikregister.com
” انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی “.
ممکن است گفته شود که مامورین اداره ثبت شرکت ها مشمول توصیف مذکور در ماده 1287 قانون مدنی بوده و لذا در صورت گواهی انتقال سهم الشرکه توسط مرجع مزبور، این واگذاری به منزله انتقال با سند رسمی است. در گذشته، انتقال سهم الشرکه شرکت بامسئولیت محدود منعکس در صورتجلسه مجمع شرکا که در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده بود، از سوی آن اداره واگذاری معتبر تلقی می شد. لکن به دلیل مشکلات قانونی بعدی، به ویژه در صورت طرح موضوع در مراجع قضایی، مرجع ثبت شرکت ها در حال حاضر از پذیرش و ثبت چنین رعایت حکم ماده 103 فاقد اثر قانونی است. علاوه بر لزوم رعایت شرط انتقال سهم الشرکه به موجب سند رسمی، رضایت دارندگان اکثریت معینی از سهم الشرکه به همراه اکثریت عددی ایشان نیز باید به دست آید. مطابق بخش آخر ماده 102 قانون تجارت 1311 :
” … سهم الشرکه را نمی توان منتقل به غیر نمود مگر با رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشد . ”
درباره آمره بودن حکم مزبور هیچ گونه تردیدی وجود ندارد. لیکن، راجع به اشخاص موضوع مقرره مزبور، این ابهام وجود دارد که آیا عبارت ” نمی توان به غیر منتقل نمود ” ناظر به غیر شرکای شرکت است یا هر شخصی به جز شریک واگذارنده را در برمی گیرد. بیشتر حقوقدانان بر این باورند که ” چون مقررات بالا مخصوص انتقال به غیر است انتقال سهم الشرکه بین شرکا محتاج به تشریفات بالا نیست و آزاد ” و بلااشکال دانسته شده است. دیدگاه بالا مبتنی بر این استدلال است که شرکت بامسئولیت محدود بیشتر میان اشخاص دارای پیوند های خانوادگی تشکیل می گردد و در نتیجه انتقال سرمایه میان شرکا را نباید مصداق واگذاری به غیر به شمار آورد.
از دیدگاه دیگری که از پشتیبانی اندکی در میان حقوقدانان بهره مند است، واژه ” غیر ” در مقرره قانونی مورد بحث، اعم از شرکا و اشخاص خارج محسوب می گردد. چرا که ” اولاَ کلمه غیر اعم است از شرکا و اشخاص خارج، ثانیاَ همان فلسفه که شرکای شرکت را مجاز می نماید با هر کس که نخواهد شریک نگردد، ممکن است در مواردی پیش بیاید که شرکا نخواهند شریکی بیش از سهمی که دارد، سهیم شود که با نفوذ خود شرکت را به طرف خود بکشاند “.
از نقطه نظر لغوی، ” غیر ” می تواند شامل هر شخصی به جز شخص شریک انتقال دهنده باشد. به دیگر سخن ، با کاربرد واژه ” غیر ” ، قانون گذار نظر به اصل انتقال داشته بدون آنکه در مقام تفکیک شرکا از غیر شرکا بوده باشد. از جهت فلسفه محدودیت اعمال شده نیز می توان به نقطه مشترک با تحلیل معنای لغوی واژه مورد بحث نایل گردید. زیرا اینکه گفته شود ” غیر ” به هر شخص به جز شرکا اطلاق می گردد، در نگاه اول پذیرفتنی می نماید، لکن واگذاری سهم الشرکه میان دو شریک شرکت نیز حقوق و جایگاه دیگر شرکا را تحت تاثیر قرار می دهد. برای مثال، چنانچه شرکت دارای 5 شریک با سهم الشرکه مساوی باشد و دو شریک کل سرمایه خود را به یکی از سه عضو باقی مانده واگذار نمایند، این امر منجر به افزایش سهم الشرکه شریک منتقل الیه به 60% کل سرمایه شرکت گشته و جایگاه شریک اخیر در برابر دو شریک دیگر در تصمیم گیری و اداره شرکت ، به موقعیتی غالب بدل خواهد ساخت. چنین وضعیتی تعاول رابطه میان شرکا را به هم زده و به شریک منتقل الیه اقتداری اعطا خواهد نمود که ممکن است مطلوب دو شریک دیگر نبوده و برخلاف خواست و رضایت آن ها باشد. بنابراین، در مثال اخیر غیر به مفهوم دوم، یعنی شرکا و غیر شرکا قابلیت پذیرش بیشتر می یابد.
مراحل ثبت شرکت ثبت شرکت نیک
https://nikregister.com