چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۱۵ ب.ظ
قانون برای اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل ممنوعیتها و محدودیت‌های درانجام معامله با شرکت سهامی مقرر داشته، که دراین گفتارمورد بیان قرارمی گیرد.
• ممنوعیت ها ومحدودیت های معاملاتی مدیران :
لایحه اصلاح قانون تجارت، دررابطه با شرکت،انجام معاملاتی را برای اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل ممنوع یا محدود کرده است. ممنوعیت های مذکوررا که درمواد ۱۲۹ تا ۱۳۳لایحه مزبوربیان شده است،می‌توان درسه گروه وام واعتبار، معاملات نظیرومعامله با شرکت،به شرح زیر بیان کرد:
1. وام و اعتبار:
اشخاص زیرحق ندارند هیچگونه وام یا اعتبارازشرکت تحصیل نمایند وشرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کنند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است :
1_ اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل.
2_ اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره،درجلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند.
3_ همسر، پدرومادر،اجداد،اولاد،اولاد اولاد، برادرو خواهراعضای هیأت مدیره ومدیرعامل وهمسران اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضوهیأت مدیره،درجلسات هیأت مدیره شرکت می کنند.
اشخاص حقوقی، مشمول ممنوعیت های فوق الذکرنمی شوند ودرمورد بانک ها وشرکتهای مالی واعتباری، معاملات مذکوربه شرط آنکه تحت قیودوشرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود.
۲. معاملات نظیر:
اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل،نمی‌توانند معاملاتی نظیرمعاملات شرکت که متضمن رقابت باعملیات شرکت باشد،انجام دهند.هریک ازمدیران مزبورکه به انجام معاملات مذکور،مبادرت کنند واین امرموجب ضررشرکت گردد،مسئول جبران آن خواهد بود. دراین مورد ضرر اعم است ازورود خسارت وتفویت( ازدست دادن) منفعت.
3. معامله با شرکت :
1." معامله اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل وهمچنین مؤسسات وشرکتهائی که یکی از افراد مزبورشریک یا عضوهیأت مدیره یا مدیرعامل آن باشد، باید با اجازه هیأت مدیره انجام گیرد.اشخاص ومؤسسات و شرکتهای مذکورنمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره درمعاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، به طورمستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند."
مع هذا،چون ممکن است معاملات مزبوربدون اجازه هیأت مدیره نیزانجام شود،لذا مطالب ومقررات ذکرشده را می توان تحت دوعنوان بیان کرد: " معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره انجام می گیرد ومعاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره انجام میشود."
هردو نوع معامله، درهرحال باید درمجمع عمومی عادی شرکت مطرح گردند.هرگاه،اعم ازاینکه با اجازه یا بدون اجازه هیأت مدیره انجام گرفته باشند، توسط مجمع عمومی عادی تصویب شوند،مورد قبول شرکت خواهند بود. معاملاتی که انجام آنها با اجازه هیأت مدیره بوده ولی مجمع عمومی عادی ازتصویب آنها خودداری کند، درمقابل اشخاص ثالث معتبراست ولی جبران خساراتی که براثرآنها به شرکت وارد میشود،متضامناً برعهده هیأت مدیره ومدیرعامل یا مدیران ذی نفع ومدیرانی است که اجازه آن را صادرکرده‌اند. معاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده ومجمع عمومی عادی نیزآن را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود ومی توان با تصمیم مجمع عمومی عادی، ابطال آنها را ازدادگاه درخواست نمود. لیکن درهرحال، اعم ازاینکه باطل شوند یا نه، مسئولیت مدیرومدیران ویا مدیرعامل ذی نفع درمقابل شرکت، باقی خواهد بود. ذیلاً در این مورد توضیحات بیشتری ذکر می شود :
• معاملات با اجازه :
هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را ازمعامله ای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهند. بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله،نظرخود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع عمومی تقدیم کنند.عضوهیأت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله، درجلسه هیأت مدیره ونیزدرمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور،حق رأی نخواهد داشت.
معامله مذکورردرهرحال،ولوآنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود،درمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگر درموارد تدلیس وتقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد؛ درصورتی که براثرانجام معامله، به شرکت خسارتی وارد آمده باشد،جبران خسارت برعهده هیأت مدیره ومدیر عامل ویا مدیران ذی نفع ومدیرانی است که اجازه آن را داده اند، که همگی متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.
• معاملات بدون اجازه :
هرگاه معاملاتی که ( بند۱) گفته شد، بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد،ومجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود. شرکت می تواند تا سه سال ازتاریخ انعقاد معامله، ودر صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال ازتاریخ کشف آن، بطلان معامله ازدادگاه صلاحیت دار درخواست کند.لکن درهرحال،مسئولیت مدیریا مدیران یا مدیرعامل ذی نفع،درمقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله، با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس ازاستماع گزارش بازرس، حاکی برعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله، در این مورد رأی خواهد داد؛ مدیریا مدیرعامل ذی نفع در معامله، حق شرکت دررأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکوردراین ماده( ماده ۱۳۱ لایحه اصلاح قانون تجارت)، به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
kararegister.com
• ممنوعیت ها ومحدودیت های معاملاتی مدیران :
لایحه اصلاح قانون تجارت، دررابطه با شرکت،انجام معاملاتی را برای اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل ممنوع یا محدود کرده است. ممنوعیت های مذکوررا که درمواد ۱۲۹ تا ۱۳۳لایحه مزبوربیان شده است،می‌توان درسه گروه وام واعتبار، معاملات نظیرومعامله با شرکت،به شرح زیر بیان کرد:
1. وام و اعتبار:
اشخاص زیرحق ندارند هیچگونه وام یا اعتبارازشرکت تحصیل نمایند وشرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کنند. اینگونه عملیات به خودی خود باطل است :
1_ اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل.
2_ اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیأت مدیره،درجلسات هیأت مدیره شرکت می‌کنند.
3_ همسر، پدرومادر،اجداد،اولاد،اولاد اولاد، برادرو خواهراعضای هیأت مدیره ومدیرعامل وهمسران اشخاصی که به نمایندگی شخص حقوقی عضوهیأت مدیره،درجلسات هیأت مدیره شرکت می کنند.
اشخاص حقوقی، مشمول ممنوعیت های فوق الذکرنمی شوند ودرمورد بانک ها وشرکتهای مالی واعتباری، معاملات مذکوربه شرط آنکه تحت قیودوشرایط عادی و جاری انجام گیرد، معتبر خواهد بود.
۲. معاملات نظیر:
اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل،نمی‌توانند معاملاتی نظیرمعاملات شرکت که متضمن رقابت باعملیات شرکت باشد،انجام دهند.هریک ازمدیران مزبورکه به انجام معاملات مذکور،مبادرت کنند واین امرموجب ضررشرکت گردد،مسئول جبران آن خواهد بود. دراین مورد ضرر اعم است ازورود خسارت وتفویت( ازدست دادن) منفعت.
3. معامله با شرکت :
1." معامله اعضای هیأت مدیره ومدیرعامل وهمچنین مؤسسات وشرکتهائی که یکی از افراد مزبورشریک یا عضوهیأت مدیره یا مدیرعامل آن باشد، باید با اجازه هیأت مدیره انجام گیرد.اشخاص ومؤسسات و شرکتهای مذکورنمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره درمعاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود، به طورمستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند."
مع هذا،چون ممکن است معاملات مزبوربدون اجازه هیأت مدیره نیزانجام شود،لذا مطالب ومقررات ذکرشده را می توان تحت دوعنوان بیان کرد: " معاملاتی که با اجازه هیأت مدیره انجام می گیرد ومعاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره انجام میشود."
هردو نوع معامله، درهرحال باید درمجمع عمومی عادی شرکت مطرح گردند.هرگاه،اعم ازاینکه با اجازه یا بدون اجازه هیأت مدیره انجام گرفته باشند، توسط مجمع عمومی عادی تصویب شوند،مورد قبول شرکت خواهند بود. معاملاتی که انجام آنها با اجازه هیأت مدیره بوده ولی مجمع عمومی عادی ازتصویب آنها خودداری کند، درمقابل اشخاص ثالث معتبراست ولی جبران خساراتی که براثرآنها به شرکت وارد میشود،متضامناً برعهده هیأت مدیره ومدیرعامل یا مدیران ذی نفع ومدیرانی است که اجازه آن را صادرکرده‌اند. معاملاتی که بدون اجازه هیأت مدیره انجام شده ومجمع عمومی عادی نیزآن را تصویب نکند، قابل ابطال خواهند بود ومی توان با تصمیم مجمع عمومی عادی، ابطال آنها را ازدادگاه درخواست نمود. لیکن درهرحال، اعم ازاینکه باطل شوند یا نه، مسئولیت مدیرومدیران ویا مدیرعامل ذی نفع درمقابل شرکت، باقی خواهد بود. ذیلاً در این مورد توضیحات بیشتری ذکر می شود :
• معاملات با اجازه :
هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را ازمعامله ای که اجازه آن داده شده، بلافاصله مطلع نماید وگزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهند. بازرس مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله،نظرخود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع عمومی تقدیم کنند.عضوهیأت مدیره یا مدیرعامل ذینفع در معامله، درجلسه هیأت مدیره ونیزدرمجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور،حق رأی نخواهد داشت.
معامله مذکورردرهرحال،ولوآنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود،درمقابل اشخاص ثالث معتبراست مگر درموارد تدلیس وتقلب که شخص ثالث درآن شرکت کرده باشد؛ درصورتی که براثرانجام معامله، به شرکت خسارتی وارد آمده باشد،جبران خسارت برعهده هیأت مدیره ومدیر عامل ویا مدیران ذی نفع ومدیرانی است که اجازه آن را داده اند، که همگی متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند.
• معاملات بدون اجازه :
هرگاه معاملاتی که ( بند۱) گفته شد، بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد،ومجمع عمومی عادی شرکت آنها را تصویب نکند، آن معاملات قابل ابطال خواهد بود. شرکت می تواند تا سه سال ازتاریخ انعقاد معامله، ودر صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد، تا سه سال ازتاریخ کشف آن، بطلان معامله ازدادگاه صلاحیت دار درخواست کند.لکن درهرحال،مسئولیت مدیریا مدیران یا مدیرعامل ذی نفع،درمقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله، با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس ازاستماع گزارش بازرس، حاکی برعدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله، در این مورد رأی خواهد داد؛ مدیریا مدیرعامل ذی نفع در معامله، حق شرکت دررأی نخواهد داشت. مجمع عمومی مذکوردراین ماده( ماده ۱۳۱ لایحه اصلاح قانون تجارت)، به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.
kararegister.com